⭕️القتل بصورة الخطأ الخاص👇

2022/10/19 22:30

⭕️القتل بصورة الخطأ الخاص👇 نصت الفقرة (1) من (411) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ على ((من قتل شخصا او تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئا من .... عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين...)). ارتأينا تسليط الضوء على هذا الموضوع بفرعين ونتيجة. الفرع الاول: المقصود بجريمة القتل بصورة الخطأ الخاص يطلق على صورة القتل الخطأ، الناشئة من عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر (الخطأ الخاص)، تمييزا عن باقي الصور الاخرى التي يطلق عليها جميعا (الخطأ العام). وتستند هذه التفرقة الى طبيعة القواعد التي ينتهكها الجاني، فهو في الخطأ الخاص ينتهك قواعد قانونية، بينما في الخطأ العام ينتهك قواعد الخبرة العامة او الفنية(1). ان جملة ((عدم اطاعة القوانين والانظمة والاوامر)) تطوي جميع القواعد القانونية التي تصدر وفقا للأوضاع المقررة في الدستور والقانون(2). فبموجب هذا النص، ان الفاعل متى ما قام بفعل غير مشروع كأن قام بفعل مخالف للقانون او امتنع عن القيام بفعل واجب قانونا ونتج عنه ذلك موت انسان فانه يسأل عن جريمة قتل خطأ وكذلك ان خالف الاوامر والتعليمات والبيانات الادارية التي تصدرها في حدود القانون الوزارات او المصالح العامة وكذلك في حالة عدم مراعاته للأنظمة واتباعها ونتج عن ذلك موت انسان فانه يسأل عن جريمة قتل خطأ(3). وتطبيقا لذلك، قضي بان ((... الادلة المتحصلة في القضية المتمثلة بشهادة المشتكي وشهادة الشاهدتين المذكورتين اعلاه والتقرير الطبي العدلي وتوصيات اللجنة التحقيقية كلها ادلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمة على وفق احكام المادة (411/2) عقوبات لتسببها بمقتل زوجة المشتكي وطفلها المولود نتيجة مخالفتها القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لقيامها بإجراء عملية ولادة طبيعية لزوجة المشتكي داخل عيادتها الخاصة من دون حصولها على الموافقات الاصولية الرسمية من الجهات المختصة التي تسمح لها بإجراء عمليات الولادة داخل عيادتها الخاصة واخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول مهنتها...))(4). وبناء على هذا، فاذا ثبت وجود نص قانوني وثبتت مخالفته من قبل المتهم فيسأل عندئذ من الناحية الجنائية اذا نشأ عن المخالفة هذه جريمة قتل او ايذاء، ولا حاجة لأكثر من ذلك اي ليس من الضروري اثبات صورة اخرى للخطأ(5). الفرع الثاني: اندماج عدم مراعاة الانظمة والتعليمات والاوامر بجريمة القتل اذا كان عدم مراعاة الانظمة والتعليمات والاوامر هو خطا قائم بذاته، فنبني عليه انه اذا فرض وحصل غش في تنفيذ بعض الاعمال ولا سيما في المناقصات والعقود التي تبرم على اساسها بين الجهة المنفذة وبعض دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية(6)، المتعلقة بإنشاء بناية للدولة مثلا، فان هذا الغش يشكل جريمة منصوص عليها في المادة (467) من قانون العقوبات(7). فاذا تهدمت البناية، ومات من بداخلها، فنكون امام جريمة اخرى، هي جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة (411) من قانون العقوبات. وقد استقر راي القضاء العراقي في مثل هذه الحالة على معاقبة المتهم وفق المادة (411) من قانون العقوبات، ولو تداخل في حصول القتل الخطأ جريمة اخرى ارتكبها المتهم، فكأن جريمة الغش هذه قد اندمجت ابتداء في جريمة القتل الخطأ واصبحت وصفا متمما لها(8). وتطبيقا لذلك، ذهبت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية في قضاء لها الى ان ((... جرائم الخطأ التي يرتكبها المتهم لا يقصد من ورائها احداث النتيجة وبالتالي فأنها تشكل جريمة واحدة وتوجه عنها تهمة واحدة وفق المادة (411/1/2 من قانون العقوبات...))(9). ولكن اذا افرج عن المتهم عن جنحة القتل الخطأ لعدم توفر الادلة ضده، فان المحكمة المختصة غالبا ما تقرر احالة المتهم عن جريمة الغش المنصوص عليها في المادة (467) من العقوبات المذكورة، فكأنما هذه الجنحة قد اندمجت ابتداء بجنحة القتل الخطأ واصبحت وصفا متمما لها حتى اذا افرجت المحكمة عن المتهم عن جنحة القتل الخطأ، فان جنحة الغش تسترد استقلالها بعد صدور قرار الافراج المذكور(10). نتيجة: مما تقدم، يمكن القول، ان مسؤولية المتهم عن القتل بصورة الخطأ الخاص تنهض بمجرد مخالفة هذا المتهم لنص قانوني نافذ، وان القتل بهذه الصورة يتداخل مع جريمة اخرى نتجت عن مخالفة المتهم للنص القانوني، لتندمج كلا الجريمتين، وتشكل جريمة واحدة، وتوجه عنهما تهمة واحدة، وفق المادة (411/1) من قانون العقوبات النافذ. ولكم منا كل احترام وتقدير ،،، المحامي/ علي ثابت غرفة محامي البصرة الهوامش: 1) الدكتورة فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات/القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص453. 2) الدكتور فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص184. 3) الدكتورة واثبة داود السعدي، قانون العقوبات/القسم الخاص، جامعة بغداد، كلية القانون، 1989، ص137. 4) نقلا عن القاضي عدنان زيدان العنبكي، المختار للأحكام التمييزية في الدعاوى الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2020، ص147 – 149. 5) حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، مطبعة المعارف، بغداد، 1968، ص581. 6) الدكتور خليل اسماعيل ابراهيم، اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي، مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، بحث متاح على الموقع iasj.net، ص13، تاريخ الزيارة (07/10/2022م). 7) الدكتور خليل اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص4. علي السماك، الموسعة الجنائية/القضاء الجنائي العراقي، الجزء الثالث، الطبعة الاولى، مطبعة الارشاد، بغداد، ص433. 9) مشار اليه عند المحقق القضائي قيس لطيف كجان التميمي، شرح قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بقسميه العام والخاص وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، 2019، ص701 – 702. 10) علي السماك، مصدر سابق، ص433. #منصة_روح_القانون #مقالات