وخزة_قانونية👇

2022/10/19 19:16

#وخزة_قانونية 🖌المحامي : ليث غازي الزهيري تداول بعض الزملاء بسخرية الشكوى ادناه المقدمة من احد المواطنين الى قاضي التحقيق في احدى المحاكم العراقية طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منه وطالب بالتعويض حين تقديمه الشكوى واود ان اقدم لكم ايضاحا قانونياً حول هذه الشكوى :- ١- ان الشكوى لها سندها من القانون حيث ان هذا الفعل قد جرمه القانون في احكام المادة ٤٦٧ عقوبات والمادة ١٢ من قانون تنظيم التجارة رغم اني ارى ان احكام المادة ٤٦٧ من قانون العقوبات هي الاقرب للفعل (( #يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد #عليه)) ٢- المطالبة بالتعويض : ان طلب التعويض امام محكمة الجزاء جائز قانوناً وله اساسه القانوني وهذا ما عالجته احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في ١٠ منه (( #لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن #تمييزا)) 🔴- ومن المزعج جدا ان لا يعرف محام او حقوقي ان محاكم الجزاء لها الحق بالحكم بالتعويض حينما يكون الضرر مرتبط بالدعوى الجزائية او ان لا يتفقه باحكام قانون العقوبات متقيداً بما يعرض امامه من دعاوى محددة #منصة_روح_القانون #مقالات