⭕️الاختصاص النوعي والمكاني في نظر الدعوى المتعلقة بعقار 👇

2022/09/23 22:06

⭕️الاختصاص النوعي والمكاني في نظر الدعوى المتعلقة بعقار 👇 --------------------------------------------------------------------------- يعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام وعلى المحكمة احالة الدعوى من تلقاء نفسها اذا ماوجدت بانه غير مختصة بنظر الدعوى عكس الاختصاص المكاني الذي ليس هو من النظام العام وهو مقرر لصالح الخصوم الا ان اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة والمتمثلة بالهيئة الموسعة المدنية اعتبرت في قرارها المرقم 170 في 2021/4/11 ان محكمة موقع العقار هي المختصة نوعيا" ومكانيا" بنظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري بالرغم من ان نص المادة ( 36 ) من قانون المرافعات النافذ ورد ضمن الفصل الثالث الاختصاص المكاني ( الصلاحية ) والتي نصت الماده اعلاه على ( تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها ) والسؤال هنا : ماذا لو اقيمت دعوى متعلقة بعقار في غير محكمة محل العقار العقار وصدر قرار حكم بالدعوى فهل يعتبر قرار الحكم الصادر في الدعوى صحيحا" ام معدوما" لمخالفته قواعد الاختصاص ؟؟؟؟؟ للاجابة على هذا السؤال علينا ان نفرق بين حالتين : الحالة الاولى : اذا اقيمت دعوى عقار متعلقة بحق عيني فان المحكمة المختصة نوعيا" بنظر الدعوى هي محكمة موقع العقار وذلك لصراحة نص المادة ( 36 ) من قانون المرافعات التي نصت على اختصاص محكمة محل العقار بدعوى عقار متعلقة بحق عيني دون الحقوق الشخصية العقارية والحق العيني كما عرفته المادة 67 فقرة (1) من القانون المدني هو ( هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين ) والحق العيني اما يكون حق عيني اصلي او حق عيني تبعي كما ورد في الفقرة ( 2 ) من نص المادة اعلاه من القانون المدني والحقوق العينية الاصلية هي ( حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجارة الطويلة ) والحقوق العينية التبعية هي ( حق الرهن التاميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز ) المادة 68 فقرة (1) و (2 ) من القانون المدني فاذا اقيميت الدعوى المتعلقة بحق عيني وجب اقامتها في محل موقع العقار واذا تعددت العقار وجب اقامة الدعوى في محل احدهما اما اذا اقيمت الدعوى المتعلقة بحق عيني في غير محكمة موقع العقار فعلى المحكمة احالة الدعوى من تلقاء نفسها الى محكمة موقع العقار وبخلافه فان قرار الحكم الصادر بالدعوى يعتبر معدوما" لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي . وهذا ماجاء بقرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية المرقم 67 في 2021/2/8 والذي نص على . ان الاختصاص النوعي المحدد في المادة (36) من قانون المرافعات المدنية يشمل الدعاوى العينية العقارية كدعوى ابطال التسجيل ودعوى ازالة الشيوع ودعاوى التمليك ،فهذه الدعاوى يجب اقامتها في محكمة بداءة العقار المتعلقة به وعلى المحكمة في حالة اقامة الدعوى امامها ووجدت انها غير مختصة نوعياً بنظرها احالتها الى المحكمة المختصة نوعياً بنظرها ، اما الدعاوى التي لاتتعلق بحق عيني عقاري فلا يجوز احالتها الا بناءاً على طلب المدعى عليه . الحالة الثانية : اذا اقيمت دعوى عقار متعلقة بحق شخصي في غير محكمة موقع العقار والحق الشخصي كما عرفته المادة ( 69 ) من ااقانوني المدني بانه ( رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل ) لذا فان النزاع هنا سيكون متعلق بالاختصاص المكاني وليس النوعي وعليه فاننا سنكون امام امرين . الامر الاول : اذا اقيمت دعوى عقار متعلقة بحق شخصي في غير محكمة موقع العقار ولم يتقدم الخصم بدفع يطلب فيه احالة الدعوى الى محكمة محل العقار حسب الاختصاص المكاني او قدم دفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بعد تعرضه لموضوع الدعوى فان الحكم الصادر من المحكمة يعتبر صحيحا" لان قواعد الاختصاص المكاني ليس من النظام العام وهي من حق الخصوم . الامر الثاني : (1) اذا اقيمت دعوة عقار متعلقة بحق شخصي في غير محكمة موقع العقار وتقدم الخصم بدفع طلب احالة الدعوى الى محكمة محل العقار لكونها غير مختصة مكانيا" بنظر الدعوى وقبل التعرض لموضوع الدعوى ولم تلتفت المحكمة لطلبه ولم يطعن الخصم بقرار رفض الاحالة مع الحكم الفاصل بالدعوى او انها اجابت طلبه واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة مكانيا" وتم رفض الاحالة ولم يطعن الخصم بقرار رفض الاحالة امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وسارت المحكمة بنظر الدعوى فان قرار المحكمة سيكون صحيحا" ولايقدح بصحته صدوره عن محكمة غير مختصة مكانيا" بنظر الدعوى . (2) اما اذا اقيمت دعوى عقار متعلقة بحق شخصي في غير محكمة موقع العقار و تقدم الخصم بدفع طلب احالة الدعوى الدعوى الى المحكمة المختصة مكانيا" ولم تلفت المحكمة الى طلبه وتم الطعن بقرار رفض الاحالة مع الحكم الفاصل بالدعوى كونه قرار اعدادي او انه تم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة مكانيا" وتم رفض الاحالة من قبل المحكمة المحاله عليه الدعوى فهنا علينا ان نفرق بين حالة الطعن الاستئنافي وبين حالة الطعن التمييزي وبين حالة رفض احالة الدعوى . ( أ ) في حالة الطعن الاستئنافي بالحكم وتحققت محكمة الاستئناف ان محكمة البداءة غير مختصة مكانيا" بنظر الدعوى فهنا ستكون النتيجة فسخ الحكم ورد الدعوى لاقامتها في محكمة غير مختصة مكانيا" . ( ب ) في حالة الطعن التمييزي بالحكم ووجدت محكمة التمييز الاتحادية او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصة مكانيا" وان الدفع من قبل الخصم بعدم اختصاص المحكمة مكانيا" وقبل التعرض لموضوع الدعوى جاء صحيحا" فان المحكمة المختصة بنظر الطعن التميبزي ستنقض الحكم واعادة الدعوى الى محكمة الموضوع لاحالتها الى المحكمة المختصة مكانيا" . ( ج ) اما اذا تم قبول طلب الاحالة وتمت الاحالة من قبل المحكمة المنظورة امامها الدعوى الى المحكمة المختص مكانيا" وتم رفض الاحالة وطعن الخصم بقرار رفض الاحالة فان المحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بنظر الطعن وتعيين المحكمة المختصة مكانيا" بنظر الدعوى عملا باحكام المادة ( 216 ) من قانون المرافعات وهذا ماجاء بقرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية المرقم 74 في 2020/3/16 ان المطالبة بأجر المثل هي دعوى بحق شخصي وليس بحق عيني عقاري فيكون النزاع الحاصل بين المحكمتين هو نزاع حول الاختصاص المكاني ولأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام وهو من حق الخصوم.. وليس للمحكمة ان تطلب تحديد الاختصاص المكاني. #منصة_روح_القانون #مقالات