🔴خطوات تسبق حل البرلمان العراقي لسنة 2022 👇

2022/08/04 21:17

🔴خطوات تسبق حل البرلمان العراقي لسنة 2022 👇 الحقوقي / حسين شاكر العطار ان المسير الديمقراطي لإدارة الدولة في العراق و تحت ظل دستور عام 2005 يتطلب تطبيق الطرق القانونية التي رسمها ذلك الدستور و الذي يعد الوسيلة القانونية الوحيدة المفترض تطبيقها رغم كثرة خرقه و تعطيله . بعد كثرة الدعوات الى حل البرلمان و اجراء انتخابات برلمانية مبكرة بسبب فشله بالقيام بواجباته الدستورية , نرى ان هنالك مهام مهمة يجب ان تقوم بها السلطة التشريعية في العراق قبل حل البرلمان رغم يقيننا بانه لا جديد من انتخابات مبكرة في ظل دستور عقيم و كتل سياسية فاسدة و سلاح منفلت و لكن اذا ما اردنا اجراء تلك الانتخابات فلابد من تشريع بعض القوانين و القرارات المهمة و التي بدونها لن تقام انتخابات مبكرة , و من هذه القوانين و القرارات هي يجب على البرلمان ان يصوت لتمديد عمل الحكومة الحالية وفق صيغة قانونية تضعها المحكمة الاتحادية العليا لكي نكون امام حكومة كاملة الصلاحية و ليست حكومة تصريف اعمال و التي قد انقضت المدد الدستورية لعملها و هي الان بدون اي غطاء قانوني و دستوري . و من القوانين الواجب اقرارها هو قانون المحكمة الاتحادية العليا و الذي تنتهي مدته القانونية منتصف عام 2023 و الذي من المرجح هو تمديد العمل بالقانون الحالي و الذي يعتبر تمديد لقرار سلطة الائتلاف المؤقتة و هو الاقرب للتطبيق في الوضع الراهن , و بدون هذا القانون فان المحكمة الاتحادية العليا سوف تفقد غطائها القانوني و الدستوري و بالتالي لن تقوم بالمصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة و المزمع اقامتها مطلع العام القادم و بالنتيجة نكون امام انتخابات غير مصادق على دستوريتها و يفقدها الشرعية الدستورية . كذلك على السلطة التشريعية اقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و التي ينتهي عملها مطلع العام المقبل الا اذا تم الاقرار بالتمديد لها , و كذلك اقرار ميزانية مالية خاصة لإجراء الانتخابات . عندها اما ان يقدم خمس عدد اعضاء البرلمان مقترح حل المجلس و يصوت عليه البرلمان بالأغلبية المطلقة او ان يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء طلبا الى السيد رئيس الجمهورية لحل البرلمان و اجراء انتخابات مبكرة و هذا المقترح يحتاج الى تصويت اغلبية البرلمان لتحقيقه , و لكن في هذه الحالة نحتاج الى حكومة كاملة الصلاحية الدستورية و ليست حكومة تصريف اعمال , و بالتالي نحن امام استحقاق واجب على البرلمان تشريعه هو البت في مصير الحكومة الحالية و التي تعتبر حكومة تصريف اعمال وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا انتهاء كافة المدد الدستورية لها . #منصة_روح_القانون #مقالات