🔴التقادم في قانون العمل👇

2022/08/03 22:15

🔴التقادم في قانون العمل 👇 وفقاً للمادة (51) قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015: أولاً: لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها . ثانياً: لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ نشوئه. لذا تجد الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد (85/ الهيئة المدنية/ تسلسل 76 في 4/ 1/ 2022 ) أن محكمة العمل قضت برد الدعوى للتقادم المسقط عملاً بأحكام المادة 51/أولاً، من قانون العمل. وهذا التوجه من محكمة الموضوع غير وارد قانونا ؛ لأن النص القانوني الذي يتعلق بالتقادم المسقط المشار إليه أعلاه ينصرف أثره إلى الحقوق الناشئة للعامل من علاقات العمل والتي تشمل مستحقات مالية مثل: الرواتب، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الاجازات، والاعياد والعطل الرسمية. ولأن موضوع الدعوى يتعلق بمسؤولية العامل (المهندس) نتيجة إخلاله وتقصيره بواجبات عمله (التأخر في إعداد وتصميم بناية تجارية). والحالة هذه لا تنضوي تحت نص المادة 51 / أولا من قانون العمل، فكان يتعين من المحكمة رؤيتها من جانب آخر غير التقادم المسقط وصولاً لإصدار قرارها الصحيح. د.حسين الرماحي #منصة_روح_القانون #مقالات


الملحقات