🔴تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة 👇

2022/05/04 20:52

🔴تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة 👇 يضفي المشرّع في مختلف دول العالم حماية خاصة للأموال العامة؛ نظرا لكونها تخصص لنفع المجتمع كله، ويتوقف على حمايتها وصيانتها سير المرافق العامة بانتظام واطّراد. لذلك نجد إن المشرّع العراقي جعل للأموال العامة حرمة، أبرز مظاهرها تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة، المستمرة أو المنتهية خدماته، أو مهمة تكليفه، أو المنقولة، قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب: 1.إهماله. 2.تقصيره. 3. مخالفته القوانين و القرارات و الانظمة و التعليمات. من خلال إتباع إجراءات معينة تبدأ بتشكيل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تحقيقية من: (رئيس و عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون) تستكمل إجراءات التحقيق و ترفع توصياتها للمصادقة خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ حصول الضرر. إذ تحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على قرار اللجنة التحقيقية. وللمضمن مكنة الطعن القضائي بقرار التضمين، من خلال طرق باب محكمة القضاء الإداري، وتقديمه لديها بفترة ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم بقرار التضمين حقيقة أو حكما، ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا. مما يعني وجوب التظلم أولاً من قرار التضمين قبل اللجوء إلى القضاء، لدى الجهة التي اصدرته خلال ( 30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون البت في التظلم خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم. والأصل إلزام المضمن بتسديد مبلغ التضمين دفعة و واحدة، والاستثناء منح للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ من خلال الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية. وفي حال امتناع المضمن عن أداء مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه تسري عليه أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977، و يعد التقسيط ملغيا و تستحق الاقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة. علماً إن التضمين لا يمنع من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام (فرض عقوبة انضباطية) و إحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. .......... ♦️ قانون التضمين العراقي رقم 31 لسنة 2015. د.حسين الرماحي #منصة_روح_القانون #مقالات