جرائم افشاء الاسرار فی ظل مقترح قانون العقوبات الجدید 👇

2021/10/25 21:43

بقلم: الحقوقي حسين شاكر العطار ان حماية حقوق ومصالح المجتمع وأفراده هي الهدف الأسمى الذي ينشده القانون، فإن وسائل هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة الحقوق والمصالح التي يتصدى القانون لحمايتها، فمنها ما تكون وسيلة حمايته توفير العلانية له و هي توفير العلم للكافة بحق صاحب الشأن؛ حتى لا يتعدى أحد على حقه أو ينازعه إياه ، ومنها ما تکون وسيلة حمايته توفیر إطار من السرية و هی حماية الحقوق والمصالح الخاصه المحاطة بالسرية بأن تبقى طي الكتمان و حسب رغبه و خصوصیه الفرد و المجتمع، و تدعو أهمية الالتزام بالسرية إلى النظر إلى حالة الإخلال بـه ومـا ينجم عنه من آثار، لأن الإفشاء بمعلومات على درجـة مـن الاهميـة و خاصه اسرار الحیاه الشخصیه قـد يـؤدي إلى الاضرار بحق الفرد بالسرية ممـا يـؤدي بالتـالي إلى قيـام المسؤولية الجزائیه و لا سیما انتشار ظاهره الابتزاز الالکترونی و التلاعب بالسمعه الشخصیه للفرد و للعائله (و هو ما تتعرض له الکثیر من النساء فی ظل الانتشار المنفلت لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعی) حیث ان هنالک بیانات خطیره و کثیره فی هذا المجال حسب مصدر من مدیریه الشرطه المجتمعیه . وقد سبق و ان کتبنا فی هذا الخصوص بعنوان افشاء الاسرار الوظیفیه و المهنیه و کذلک اسرار الحیاه الشخصیه الخاصه . و ان مقترح قانون العقوبات العراقی الجدید الذی قدمه السید رئیس الجمهوریه الی البرلمان العراقی بغیه تشریعه یتضمن عده مبادئ قانونیه جدیده و جدیره بالاهتمام کونها تستهدف جرائم مستجدثه و غیر منصوص علیها فی قانون العقوبات العراقی النافذ رقم 111 لسنه 1969 المعدل رغم وجود نصوص عامه فی هذا المجال مثل الماده 347 . و تصب فی موضوعنا مدار البحث و منها (حرمه الحیاه الخاصه و المحافظه علی سریتها) حیث صرح السید منيف الشمري المستشار القانوني لرئيس الجمهوریه العراقي الدکتور برهم صالح لصحیفه البیان الاماراتیه «ان هذا القانون یحمی (حرمة الحياة الخاصة) فیما يتعلق بالأسرار الأسرية التي تخص التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة حيث تم وضع عقوبة خاصة بذلك« و کذلک ینص مقترح قانون العقوبات الجدید علی اهمیه حمایه المجتمع و مسیرته التعلیمیه بغیه تحقیق العداله الاجتماعیه للطلبه و المؤسسات التعلیمیه و المحافظه علی الاسرر الوظیفیه من خلال النص علی «عقوبة من يسرب ويفشي سر الامتحانات» علی حد قول الشمری. و اننا نری من المستحسن ان یتم تشریع عقوبات للجرائم المستحدثه و خاصه التی تخص افشاء سریه الحیاه الخاصه و اسرار الوظیفه العامه و الاسرار المهنیه و الریاضیه و الاسرار الامنیه حیث نلاحظ انتشار لمعلومات امنیه حساسه فی الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعی رغم ان هدف الناشر هو الحصول علی السبق الصحفی مثل تسریب تشکیله المنتخب الوطنی او نشر اسماء نقل عناصر امنیه و غیرها من الاسرار و لکنه مخالف للقانون و النظام العام .