🔴لماذا يفصل الموظف خلال مدة بقائه في الحبس او السجن؟

2021/10/21 20:28

// نصت الفقرة (ثالثا/1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 997 في 30/7/1978 على ان (يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة والقطاع العام موظفا كان ام عاملا مفصولا من الخدمة العامة مدة بقائه في السجن) هذا هو الاصل الا ان المشرع اورد عليه استثناءين الاول يتعلق بالموظف الذي يحكم عليه بجناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية والثاني يتعلق بالموظف الذي يحكم عليه عن جريمة الرشوة اوالسرقة اوالاختلاس اذ تفرض عليه عقوبة العزل. ان السبب الذي دعا المشرع الى تقرير عقوبة الفصل لمن يقضي عقوبة جنائية في الحبس او السجن هو استحالة مباشرة الموظف مهام وظيفته استحالة مادية، اي انه لايستطيع مطلقا ان يؤدي واجبه في التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا بأذن وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل كما نصت على ذلك المادة (4/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل .بناء عليه فأن عقوبة الفصل تفرض بحق الموظف خلال مدة بقائه في الحبس او السجن بقوة القانون فلا اختصاص تقديريا للادارة في فرضها، فبمجرد الحكم على الموظف ،فأن عليها اصدار قرار الفصل ولو بأثر رجعي لان مثل هذا القرار كاشف وليس منشئا. الا انه يثار التساؤل حول حالتين الاولى ان يحكم على الموظف في جناية او جنحة بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة فتقرر المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة طبقا لاحكام المادة(144) من قانون العقوبات لسنة 1969 المعدل، ففي هذه الحالة لايجوز للادارة فصل الموظف، بل عليها السماح له بالدوام الا اذا قررت المحكمة الغاء الوقف واعادة تنفيذ العقوبة، علما بأن مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، فأن مضت ونجح المحكوم عليه في هذا الاختبار عد الحكم كأن لم يكن، والحالة الثانية هي الافراج الشرطي ،فقد تفرج المحكمة عن الموظف المحكوم افراجا شرطيا اذا امضى ثلاثة ارباع مدة العقوبة طبقا لاحكام المادة(331/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل،فاذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء الافراج الشرطي، سقطت عن المفرج عنه العقوبات التي اوقف تنفيذها بحسب المادة(334) من القانون المذكور، والسؤال هو هل تجوز اعادة الموظف المفرج عنه افراجا شرطيا الى الوظيفة ؟ الجواب في رأينا نعم لان المانع المادي من المباشرة قد زال ولو ان هذا الزوال معلق على شرط انقضاء المدة المتبقية من العقوبة، اذ يجوز للادارة ان تعيد الموظف الى الخدمة اذا توافرت فيه شروط اعادة التعيين وذلك عملا بنص الفقرة(ثالثا/ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المذكور في اعلاه،الا ان معترضا قد يحاججنا باستقلال المسؤولية الجنائية عن المسؤولية الانضباطية، فنقول له نعم نحن نقر ونعترف بهذا الاستقلال شرط ان تكون العقوبة الانضباطية اصلية وليست تبعية لانها في الحالات التي ذكرناها عقوبة تبعية والتابع يبقى تابعا ولا ينفرد بالحكم . اد.غازي فيصل ‎#منصة_روح_القانون #مقال